تقبل مملكة البحرين على مرحلة سياسية جديدة بانتهاء الفصل التشريعي النيابي الثاني بانجازاته وإخفاقاته، واستعداد الجمعيات السياسية لدخول المعترك السياسي لينطوي ملف برلمان 2006، رغم ما صرح به النواب بأن برلمان 2010 سيكون امتدادا لبرلمان 2006 وإكمالا لما توقفوا عليه من ملفات هي غاية في الأهمية حسب ما رأوا.
ويبدو أن عدد المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية البحرينية للعام 2010 قد فاق الـ 150 مترشحاً ومرشحة، وتفوق عدد المرشحين للانتخابات البلدية عنها في النيابية.
وبالنظر إلى انتخابات 2010 فإن هناك من المراقبين السياسيين من يرى أنها ستكون الأصعب بالنسبة للمترشحين النيابيين أو البلديين على حد سواء، بالخصوص المترشحين المستقلين الذين لن يعتمدوا على دعم الجمعيات السياسية، وإن كانوا قد أثبتوا وجودهم خلال دورتين سابقتين إلا أن جدية التجربة بدأت تتبلور سنة بعد أخرى، وبالتالي فإن المنافسين المستقلين قد ازدادوا في انتخابات 2010 مما يشتت أصوات الناخبين ومما يترك الفرصة أمام الجمعيات السياسية التي ستدعم مرشحها.
وبالنظر إلى التشكيلة البرلمانية للعام 2006 فإن أبرزه سيطرة 3 جمعيات سياسية إسلامية على المجلس النيابي، باعتبار كتلة الوفاق بجانبها كتلتي الأصالة والمنبر الإسلامي من التيار الإسلامي، فيما جاءت كتلة المستقبل كنتيجة ملحة لإيجاد كيان للنواب المستقلين برئاسة النائب حسن الدوسري، وقد لعبت هذه الكتلة دورا مهما في ترجيح كفة التصويت.
إن صعوبة انتخابات 2010 تتمثل في نضوج التجربة لدى الناخبين بعد مناسبتين مما يمكّن الناخب من دراسة متطلباته وضروراتها ومدى تطابقها مع فكر ورؤية من يود ترشيح نفسه، وستكون المهمة أصعب بالنسبة للنواب السابقين إذا ما أرادوا ترشيح انفسهم (...) سيكونون أما المقصلة، ومجهر ورقيب الناخب، ورؤية مدى تنفيذه لبرنامجه الانتخابي الذي من أجله صوت الناس إليه وبالتالي فإن المهمة لن تكون سهلة أمام حتى أكبر الجمعيات السياسية.
الجمعيات السياسية أبدت رغبتها في المشاركة في الاستحقاقات النيابية المقبلة، فيما لم تشر جمعية أمل إلى نيتها من المشاركة، في مقابل بدء الجمعيات السياسية تحالفاتها من أجل دعم كل مترشح في أي دائرة يرون أنه سيكون لهم نصيب فيها.
ربما الغائب الحاضر هو الجانب النسوي، ففي الوقت الذي تنادي فيه المرأة بحقوقها ومقدرتها على القيادة في مناصب صنع القرار، تبقى حظوظها ضعيفة نسبيا بالنسبة لدعم الجمعيات السياسية لها في المجال التشريعي، إذا ما تحدثنا عن أقطاب الجمعيات الكبرى والتي لها نصيب الأسد في حصولها على مقاعد نيابية أو بلدية.
و لم تفرز المشاركة الاولى وجوه نسوية بدعم من الجمعيات، فيما فازت النائبة الوحيدة في الفصل التشريعي الثاني عن طريق التزكية وبدون دعم الجمعيات السياسية مما يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول نصيب المرأة وفوزها في المعترك النيابي المقبل وذلك يرجع لتخوف بعض الجمعيات من أن تخسر مقعدا نيابياً فيما لو حاولت دعم المرأة في إحدى دوائرها المضمونة.
وقد أعلنت 8 شخصيات نسائية بحرينية عزمها دخول الانتخابات النيابية والبلدية 2010 مابين مرشحة مؤكدة ومرشحة محتملة. ليشكلن ما نسبته 6% فقط من إجمالي عدد المرشحين الذين أعلنوا ترشيحهم خلال نوفمبر2009. بالمقابل وحسب إحصائيات الموقع الإلكتروني (البحرين 2010) المتخصص في شؤون الانتخابات البحرينية فإن نسبة المرشحين الرجال وصلت إلى 94% وهو ما يمكن أن يعكس طبيعة تشكيلة المجالس البلدية والمجلس النيابي في تشكيلته المقبلة ليسيطر الرجال على معظم مقاعده وكانت العديد من الدراسات والأبحاث قد أشارت إلى أن تأخر المرشحات في إعلان ترشيحهن بفترة مبكرة كان عائقاً سلبياً في الفوز خلال انتخابات العامين 2002 و2006.
وفي حديثها لـ «الأيام» أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الدكتورة لولوة العوضي أن هناك سلبيات لدى المرأة من أبرزها تأخرها في إعلان ترشيح نفسها وجاء إعلان معظمهن متأخرا مما أضاف إلى العوائق التي تعاني منها في كسب ثقة الشارع بجانب عدم وجود الدعم اللازم من قبل الجمعيات السياسية.
وحسب ما أكدت عليه مرشحة جمعية وعد وما ذكره الأمين العام للجمعية فإن وضع مرشحي الجمعية ممتاز مما يعني أن وضعية مرشحة الجمعية منيرة فخرو مطمئنين منه ويسير بشكل جيد مما قد ينبئ عن فوز أول امرأة داخل البرلمان بدعم من جمعية سياسية.
من جانبه قال رئيس المكتب السياسي بجمعية «الميثاق» أحمد جمعة على أن جمعيته كانت أكبر جمعية في الانتخابات السابقة قدمت مترشحين من حيث عدد النساء.
وفي جملة القول فإن كثيرا من المراقبين السياسيين رأوا أن أداء المجلس النيابي لم يكن بالمستوى و أن أداء الكتل لم يكن بالطموح المطلوب ، و إن جميع الكتل تؤكد أنها أحرزت تقدما في طرح بعض المشكلات التي تهم المواطنين، إلا أنها لم تحقق شيئا على أرض الواقع، و أن الحديث عن طرح الملفات والاكتفاء بذلك دون شيء ملموس فيها لا يعني أننا وصلنا إلى الهدف المطلوب.