أكد عضو شورى الوفاق النائب جلال فيروز على أن برلمان 2010 لن يشهد تغييرا كبيرا في تركيبته عن برلمان 2006. وقال «أتصور أن الأغلبية الساحقة لبرلمان 2010 ستكون وجوها متكررة وستكون هي نفسها الوجوه لبرلمان 2006، بالخصوص وأن الكتل الكبرى السابقة ستكون هي ذاتها (..) ربما يكون هناك تغيير في كتلة المستقبل وتتحول إلى كتلة المستقلين».
وأشار فيروز إلى أن الذي حصل في العام 2006 هو أن 80% من الأعضاء الذين دخلوا مستقلين انتموا لبعض الكتل النيابية معتقدا أن الأمر سيتكرر كذلك في العام 2010.
وفيما يتعلق ببرامج المرشحين فقال «فيما يخص الشق الخدماتي والاقتصادي سيكون هناك تشابه يقترب إلى 100% لما تم طرحه في برلمان 2006 وسيكون هناك تكرار لبرامج المترشحين بين قائمة وأخرى ورأى أن عوامل التعاون الحكومي مع المجلس وإمكانية التعاطي بعد الانتخابات النيابية المقبلة سيكون مختلفا حيث ستكون هناك عوامل التعاون الحكومي مع المجلس والإمكانية بالدفع بتشريعات سواء من داخل المجلس أو تمريرها عبر المجلس الآخر (الشورى).
وأضاف «هناك الكثير من المشاريع التي تم طرحها في برلمان 2006، وأعتقد أن برلمان 2010 سيشهد متابعة كثيفة لتلك المشاريع وإلى أين وصلت، حيث إن الكثير منها ضل لحد الآن ولم ير النور، ولذا فإن هناك تركيزا وتوصيات قبل انتهاء المجلس المنصرم بضرورة متابعة الكم الهائل من المقترحات والمشروعات التي تم الانتهاء منها في مجلس النواب.
وفيما يخص مرشحي الوفاق قال فيروز «مسألة حسم قائمة الوفاق لا تزال على أساس بعض الترتيبات التي تقوم بها هيئات الوفاق ومنها لجنة الانتخابات وأمانة الوفاق وشورى الوفاق مشيرا إلى أن بعض الدوائر تم الانتهاء منها والبعض الآخر لا زال العمل قائما عليها لافتا أن بعد الانتهاء من جميع الدوائر سيتم الاعلان عنها جميعا.
وأكد فيروز أن موضوع تحديد المرشحين في يد الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان أو نائبه الشيخ حسين الديهي حيث يتم طرح المرشحين من قبلهم على شورى الوفاق لحسم موضوعهم بالتصويت من قبل الأعضاء.
والجدير بالذكر أن 8 نواب في برلمان 2006 كانوا قد وصلوا إلى قبة البرلمان كمستقلين، انتمى نائبان منهم إلى كتلة الأصالة فيما شكل الآخرون كتلة تحت مسمى «المستقبل» فيما بقي 3 نواب مستقلين بعد خروج النائب عادل العسومي عن كتلة المستقبل كنواب مستقلين دون انتمائهم لأي جمعية أخرى.
ويشكل النواب المستقلون داخل البرلمان رقما صعبا ومرجحا لا يمكن الاستهانة به، حيث إن النواب المستقلين لو انضموا جميعهم لكتلة واحدة لأصبح عددهم متعادلا مع بعض الكتل النيابية التي تنتمي إلى جمعيات سياسية.